اشهدي يا حقوق على أكلة الحقوق واشهدي يا أداب على قلة الادب و اشهدي يا تربية على قلة التربية وعايزين وزارة حرة واستقيل يا وزير التعليم " لم تكن تلك شعارات أو هتافات متظاهري حركة كفاية او النشطاء السياسيين بالأحزاب السياسية المعارضة وانما كانت هتافات آلاف من المعلمين أمام كليات الحقوق والتربية والاداب في مختلف جامعات مصر احتجاجا على الاختبارات التي تجريها وزارة التربية والتعليم لهم، والتي بدأت الأحد 24 أغسطس كشرط لتطبيق المرحلة الثانية من الكادر الخاص للمعلمين وصرف ما بين 50 % و150 % زيادة على المرتبات حسب تصريحات الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم.
وقد فجرت اختبارات الوزارة موجة واسعة من الاحتجاجات والتظاهرات في مختلف انحاء الجمهورية فضلا عن انسحاب اعداد كبيرة من لجان الاختبارات حيث اعتبرها المدرسون اهانة للمعلم المصري خاصة وان هذه الاختبارات جاءت دون سابق تدريب او اعداد للمعلم فضلا عن ان معلمي التربية والتعليم شعروا بالتمييز ضدهم خصوصا مع رفض الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر الشريف إجراء أي اختبارت لمدرسي المعاهد الازهرية البالغ عددهم نصف مليون مدرس متعهدا لهم انه سيطبق المرحلة الثانية بدون اجراء هذه الاختبارات لانه لن يهين مدرسي الازهر على حد قوله
وانتقدت حركة معلمون بلا نقابة و اتحاد المعلمين في الجيزة وروابط المعلمين بالمحافظات موقف نقابة المعلمين التي وصفوها بالنقابة التابعة للحكومة والتي لا تعبر عن ارادة المعلمين ولا تدافع عن مصالحهم مثل باقي النقابات المهنية لان مجلس النقابة معين من قبل الحكومة ولم تجرى فيها انتخابات منذ اكثر من 12 عاما .
ومن جانبها اكدت حركة معلمون بلا نقابة ان اختبارات الكادر والتي تجرى في ثلاثة تخصصات هي المهارات اللغوية أي اللغة عربية والمهارات التربوية لكافة المعلمين ومادة التخصص حسب تخصص كل معلم بانها أصعب من امتحانات الثانوية العامة كما احتوت على أسئلة غريبة وغير منطقية حسب وصف المعلمين أنفسهم.
وقالت الحركة انه على سبيل المثال احتوت بنود امتحان المهارات التربوية على مفهوم الدفاعية وأهميتها وبيئة التعليم والتعلم ونظريات التباين بين المتعلمين ومهارات الاتصال والتواصل والنمو المهني المستمر والمشاركة المجتمعية وهو ماعلقت عليها احدى المعلمات بأنها أول مرة تقرأ هذا الكلام وأنها بالرغم من دراستها بكلية التربية إلا أنها لم ترى على الأقل نصف هذه المصطلحات قبل ذلك كما أضافت أنه من الواضح جدا من ذلك ان الهدف الوحيد من هذه الامتحانات هو رسوب المعلمين فيها لحجب الكادر عنهم.
يشير الدكتور عدلي عزازي استاذ نظم ومناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة المنوفية الى ان اختبارات وزارة التربية والتعليم بهذا الشكل لا تقيس المستوى العلمي والمهني الحقيقي للمعلم لانها تعتمد على اساليب المحاولة والخطأ والصدفة ومجرد اسئلة نظرية لا تكشف مستوى الاداء المهني للمعلم الذي تعكسه في المقام الاول نتائج تلاميذه في الامتحانات المختلفة سواءا كانت امتحانات نصف العام او اخر العام وليس اسئلة نظرية مثلما تفعل وزارة التربية والتعليم الان .
احتجاجات متواصلة للمعلمين
ويؤكد الدكتور عزازي انه كان من الافضل ان تقرر الوزارة اجراء اختبارات عملية تكشف عن اداء المدرس داخل الفصل وبين التلاميذ ومدى تفاعل التلاميذ معه وطريقة القائه للدروس والتعرف على المستوى التعليمي للتلاميذ لان هذا المستوى يكشف بالطبع عن مستوى المدرس وهذا هو المعيار الحقيقي الذي يقيس مستوى المهارات العلمية والتربوية للمدرس في الاساس وبناء على ذلك تقرر الوزارة صرف الكادر للمدرس ام لا أما بالنسبة للإداريين من نظار ووكلاء ومدراء مدارس فان اختبارهم يتم من خلال قياس مستوى الانضباط الاداري داخل المدرسة .
اما النائب على لبن عضو لجنة التربية والتعليم بمجلس الشعب فيؤكد ان هذه الاختبارات تخالف بشكل صارخ قانون الكادر الخاص للمعلمين نفسه والذي نص على ان الجهة التي تجري هذه الاختبارات وتشرف عليها هى اكاديمية المعلم وهذا ما لم يحدث حيث ان الوزارة هى التي تجري هذه الاختبارات كما نص القانون على انه يتم إجراءا هذه الاختبارات بعد ان يخضع المدرس لفترة تدريب واعداد جيدة من قبل الاكاديمية وهذا ايضا لم يحدث حيث اعد هذه الاختبارات ويشرف عليها غير متخصصون كما انها عشوائية وجاءت بشكل متعجل بدون اعداد المعلم لها .
ووصف لبن الاختبارات بالمسرحية الهزلية المهينة للمعلم متسائلا كيف يشرف مدرس صغير السن على مدرس قضى في مهنة التدريس 20 او 30 سنة مضيفا انه لو ان هذه الاختبارات جرت تحت اشراف اكاديمية المعلم وكان لها اعداد مسبق فان ذلك لا يعد اهانة للمعلم وانما يرفع من أدائه العلمي والمهني لصالح العملية التعليمية .
بينما طالب عبد الناصر اسماعيل المنسق العام لاتحاد المعلمين في الجيزة بالغاء هذه الاختبارات وتطبيق المرحلة الثانية من الكادر الخاص دون قيد او شرط وان تكون هذه الاختبارات كشرط لحصول المعلم على ترقية فقط ولكن بعد فترة تدريب واعداد جيدة للمعلم وليس كما يحدث الان كما طالب بان تكون عضوية نقابة المعلمين هذه شهادة الصلاحية للمدرس وليس الشهادة التي تمنحها اكاديمية المعلم والتي قد تتعسف في منح هذه الشهادة للمدرس
وقال اسماعيل ان حركة المعلمون قد بدات بالفعل وانها في تزايد مستمر وهذا ما ظهر جليا في حجم الاحتجاجات في مختلف محافظات مصر وان مطالب هذه الحركة لن تقتصر على إلغاء اختبارات الكادر وانما المطالبة ايضا باجراء انتخابات حرة ونزيهة لنقابة المعلمين التي توقفت فيها الانتخابات منذ 12 عاما مضيفا ان الاتحاد قد نظم يوم الخميس الماضي بالتنسيق مع عدد من روابط المعلمين بالمحافظات وقفة احتجاجية امام نقابة المعلمين بالجيزة للمطالبة بالغاء اختبارات المرحلة الثانية من الكادر مشيرا إلى ان الاتحاد ايضا بصدد تنظيم وقفات احتجاجية خلال المرحلة القادمة امام النقابة العامة للمعلمين للمطالبة باجراء الانتخابات .
أما حسن العيسوي الأمين العام لحركة معلمون بلا نقابة فيؤكد ان الاقبال على هذه الاختبارات لا يزيد عن 30 % من جموع المعلمين لقناعتهم بان هذه الاختبارات بمثابة اهانة بالغة للمعلمين منتقدا في نفس الوقت موقف نقابة المعلمين وتصريحات القائم باعمال النقيب الدكتور محمد كمال سليمان امين عام النقابة مضيفا ان هذه النقابة لا تمثل المعلمين وأنها الوجه الأخر لوزارة التربية والتعليم لانها تبنت نفس سياسات الوزارة لم تلتفت الى اعتراضات المدرسون على هذه الاختبارات لا من قريب او من بعيد مطالبا بان يستقيل مجلس النقابة و القائم باعمال النقيب .
ويرى العيسوى ان قانون الكادر به ثلاثة عيوب اما الاول وهو ان تتولى اكاديمية المعلم تدريب واعداد المدرسين رغم ان هناك وحدة للتدريب بكل ادارة تعليمية و كذلك كل مديرية تربية وتعليم اما العيب الثاني وهو شهادة الصلاحية التي تمنحها هذه الاكاديمية وهذا يحول المدرس الى مجرد سلعة مثل علبة فول مثلا والثالث هو ان تراقب هذه الاكاديمية العملية التعليمية رغم ان هناك 14 جهة تراقب هذه العملية فهل نحن في حاجة الى جهة جديدة ولماذا لا يتم تفعيل الجهات الموجودة حاليا ؟ .
